راهکارهای توانمندکردن کارفرماها برای افزایش مزد / از رفع موانع صادرات تا تامین نقدینگی
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۹۰۷۷
نماینده کارگران در شورای عالی کار راهکار توانمند شدن فعالان اقتصادی برای پرداخت دستمزدها را حذف موانع صادرات و تامین نقدینگی میداند و بر این اعتقاد است که دولت سیزدهم برنامههایی برای توسعه صادرات و تجارت دارد که مفید است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی اصغر آهنی ها، نماینده کارگران در شورای عالی کار؛ درباره وضعیت اشتغال واحدهای تولیدی گفت:رشد حاکم بر کشورمثبت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آهنیها گفت:کاهش تدریجی رشد نقدینگی، کاهش تورم تولیدکننده، ثبات نرخ ارز در ماههای گذشته و کاهش تورم جهانی، چهار عاملی است که آثار خود را در کاهشی شدن تورم تیر ماه نشان داده است؛ البته همچنان سیاستها و اقدامات دولت بر تداوم کاهش تورم در ماههای آینده باید متمرکز باشد.
وی با بیان اینکه اقدامات لازم از سوی دولت برای کاهش نرخ تورم در حال انجام است گفت:یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کمبود بحث نقدینگی است. عموماًتمام صنایع مازاد تولید برای داخل کشور دارند، در یکسال گذشته تعاملات سیاسی خوبی بین دولت و کشورهای همسایه رخ داده است. این میتواند بازکننده بازارهای جدید برای ما باشد.
آهنیها راهکار دیگر توانمند شدن فعالان اقتصادی برای پرداخت دستمزدها را حذف موانع صادرات و افزایش آن میداند و بر این اعتقاد است که دولت سیزدهم برنامههایی برای توسعه صادرات و تجارت دارد و در صدد است تا با کشورهای شریک تجاری، پیمانهای دو یا چند جانبه امضا کند که این موضوع در افزایش نقل و انتقال پول مؤثر است همچنین دولت باید برای موضوع تأمین اجتماعی و مالیات تولیدکنندگان هم اقداماتی انجام دهد تا با بهبود فضای کسب و کار، شرایط بنگاهها بهتر شود.
آهنیها گفت:یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی در تابستان برق و در زمستان گاز است. قطغ این انرژیها مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد و قیمت تمام شده افزایش مییابد و باعث میشود وقتی قیمت تمام شده افزایش یابد، جنس گرانتر شود.
وی متذکر میشود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا میکند، به طور طبیعی قیمتها هم با افزایش روبهرو میشود. ما با یک نوع کار روبهرو نیستیم. در برخی از شغلها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به تشکیل کمیته مزد کشور گفت: دستمزد کارگران هرساله با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار محاسبه میشود. سبد معیشت، هزینههایی است که برای یک زندگی لازم است و در نهایت یک عدد اعلام میشود. با توجه به مباحث اقتصادی که در کشور وجود دارد، به طور طبیعی جلسات در شورای عالی کار شکل میگیرد و دیدگاهها ارائه میشود و چانهزنی صورت میگیرد. در نهایت به یک عدد و رقمی رسیده میشود که هر دو طرف کارگری و کارفرمایی تقریبا رضایت داشته باشند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوقها اتفاق میافتد، آثار آن را در تورم میبینیم. اکنون در کمیته دستمزد استان ها، نمایندگان کارگران و کارفرمایان مشغول جمع آوری دیتا برای تعیین میزان هزینه سبد معیشت و ارائه آن در جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد هستند.
به گفته فعال اقتصادی، کارفرمایان دغدغه بیکاری کارگران را دارند ما معتقدیم همزمان باید هم فضای کسب و کار جراحی شود و هم چرخه نیروی کار حفظ شود و آسیب نبیند.
به گفته آهنیها، در بحث دستمزدها ۲ محور اصلی پیش روی تصمیم گیران است: ۱. معیشت نیروی کار ۲. وضعیت کسب و کارهای کوچک که عمدتاً با شرایط موجود اقتصادی، امکان حمایت از هر دو گروه نیست.
آهنیها با تأکید بر اینکه کارفرمایان کشور به کارگران اهمیت میدهند ادامه داد:با توجه به اینکه مسکن بخشی از هزینه حقوق را شامل میشود راه اندازی قرارگاه مسکن در استانها اقدام خوبی در جهت کمک به کارگران بود. مقررشده است ساخت مسکن برای کارگران باکمک بخش کارفرمایی دنبال شود. در روزهای گذشته اولین جلسه را استان قزوین داشتیم، هدف این است که ساخت مسکن در این قرارگاه عملیاتی شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای عالی کار واحد های تولیدی آهنی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۹۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمهشدگان
بر اساس تازهترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمهشدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاستهای اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته میشود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمهگر را دارد.
بیمه شده اجباری، بیمه شدهای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز میشود و مزد و حقوق میگیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمههای اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری میشود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویشفرما از زیر مجموعههای بیمه اختیاری به شمار میروند.
طبق گزارشها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمهشده جدید به بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.
طبق گزارشها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازهترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمهشدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.
یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمهشدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.
در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمهشدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث میشود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاهها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعتهای متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت میکنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمیدهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار میروند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسیهای اینترنتی به دنبال تامین هزینههای زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها میتواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
انتهای پیام